نشست «سیاستگذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ایران» برگزار شد
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۳۶۱۳
به گزارش ایرنا از اندیشکده اقتصاد مقاومتی، حسین درودیان کارشناس اقتصادی در این نشست در تبیین ادوار تورمی اقتصاد ایران با تفکیک تورم متوسط و بلندمدت و جهشهای تورمی گفت: در یک روند بلندمدت، نظام سیاسی و اجتماعی ایران دچار یک اضافهبار (Overload) شده است، به این معنا که اهداف، مسئولیتها و تعهداتی که برای خود ایجاد کرده فراتر از ظرفیت و توان او است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در شرایطی که وضعیت تولید کشور و از آن مهمتر وضعیت تراز پرداختهای آن خوب است، این وضعیت میتواند این شکاف را بپوشاند و یک نرخ تورم ملایم را شکل دهد. اما در زمانی که اقتصاد در وضعیت بدی قرار میگیرد و نمیتواند این شکاف را جبران کند، نرخ تورم نیز از روند بلندمدت خود به شدت فاصله میگیرد.
وی ادامه داد: به طور خاص جهش قیمت ارز ما را دچار یک مارپیچ تورمی میکند و به دنبال آن بازار داراییها نیز با تبعیت از آن دچار پرش قیمتی میشود. سایر کالاها و خدمات نیز با یک وقفه، این افزایش قیمت را تجربه میکنند که این امر تبدیل به تورم عمومی شده و در نهایت به دستمزد نیروی کار سرایت میکند. تا این مارپیچ آرام میشود دوباره تکانه ارزی بعدی وارد شده و کمکم تعادل تورمی به سطوح بالاتر منتقل میشود.
این کارشناس اقتصادی با تبیین ماهیت تکانههای تورمی در اقتصاد افزود: تکانه ارزی اول در نقطه شروع، تقریبا از نقدینگی مستقل است. یعنی برای این جهشهای ارزی نیازی به نقدینگی زیادی نیست و با درصد کمی از نقدینگی موجود این تکانه پا میگیرد. این جهشهای ارزی در درجه اول تابع چشمانداز آینده، گشایشهای ارزی، دسترسی و عرضه ارز است. البته وقتی این تکانه به قیمت داراییها، کالاها و خدمات و در نهایت دستمزد سرایت میکند، همراهی نقدینگی را ایجاب میکند و مطابق با بحث درونزایی پول، در این شرایط نقدینگی با این شوک همراهی میکند و در این حالت نقدینگی تابع تورم است.
درودیان خاطرنشان کرد: این تحلیل اخیرا توسط برخی دیگر از اقتصاددانان نیز مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان مثال، اخیرا دکتر هاشم پسران در مصاحبهای اشاره کرده است که تورم بالا در ایران ریشههای خارجی دارد. ارز که تضعیف شود تورم ایجاد میکند و این تورم مجدد ارز را متزلزل میکند و این شوک ارز، خود را به دستمزد، هزینههای دولت و حجم پول سرایت میدهد. پس نقدینگی بالا از این ناحیه عامل تورم نیست، بلکه نتیجه آن است.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران ادوار تورمی متفاوتی را به خود دیده است، افزود: در دورههایی تورم ملایم و در دورههایی جهش تورمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. دادهها بیانگر آن است که تورم بالا در کشور همراه با افت و افول اقتصاد کلان است. یعنی به طور میانگین در دوران تورم بالا رشد اقتصادی منفی وجود داشته است. بر عکس در دورانی که تورم پایین بوده، رشد اقتصادی مطلوب است.
لزوم تفکیک میان عوامل کوتاهمدت و بلندمدت تورم
در ادامه این نشست سیدعلی مدنیزاده کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دهه ۹۰ را میتوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید، گفت: وقتی در مورد متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم صحبت میکنیم، باید میان عوامل کوتاهمدت و بلندمدت تفکیک قائل شد. در نوسانات کوتاهمدت عوامل متعددی وجود دارد که برخی از آنها مانند نرخ ارز، نقدینگی، تولید و… از جمله متغیرهای درونزای اقتصاد کلان هستند اما خود این موارد متاثر از متغیرهای برونزایی هستند که از بیرون به محیط اقتصاد کلان وارد میشوند.
وی افزود: حال با این نگاه به تحلیل تورم در اقتصاد ایران میپردازیم. عمده متغیرهای اقتصاد کلان ما از جمله نرخ تورم، رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، ارقام بودجه و… از فاز اعداد پایینتر در حال حرکت به سمت تعادلهای بالاتر هستند.
مدنیزاده عامل دوم تورم بالا در ایران را ناترازی نظام بانکی دانست و افزود: اگرچه عوامل متعددی موجب ناترازی نظام بانکی شد، اما کنترل کننده نهایی ناترازی، ناظر بانکی است که در ایران این وظیفه بر عهده بانک مرکزی است. اگر ناظر بانکی ضعیف عمل کند، بانکها دست در جیب بانک مرکزی کرده و اضافه برداشت میکنند. در این زمینه هم میان بانک خصوصی که مال میسازد با بانک دولتی که هزینههای جاری دولت را پوشش میدهد فرقی وجود ندارد.
وی افزود: سومین ناترازی موثر بر تورم، ناترازی تجاری است که با فرکانس بالاتر و در مدت زمان کمتری اثرگذار است. مثلا شوک سیاسی، تحریم، خروج سرمایه و سفتهبازی ناشی از تحولات احتماعی و… که در نهایت تعیینکننده نرخ ارز هستند. البته در اینجا سیاست ارزی دولت موثر است.
وی ضمن برشمردن انتظارات تورمی به عنوان عامل چهارم تورم افزود: در اقتصادهایی که سیاستهای پولی فعال وجود ندارند و نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل میکند، این کانال، اثرگذاری بیشتری بر سطح عمومی قیمتها دارد. پس سه ناترازی وجود دارد که اثر خود را بر سطح عمومی قیمتها میگذارد و هر سه عامل در داخل این سیستم اقتصادی، درونزا هستند. یک عامل هم عامل انتظارات است که میتواند حتی در صورت نبود هیچ گونه ناترازی، موجب افزایش سطح عمومی قیمتها شود.
مدنیزاده با تایید اثر افزایشی بالقوه شوک ارزی در کوتاهمدت بر قیمت بعضی کالاهایی که مخارج ارزی دارند، افزود: در صورتی که سیاستگذار پولی با یک سیاست پولی یا ارزی فعال، واکنش نشان دهد، میتواند این اثر را خنثی نماید. تجربه ترکیه نیز نشان میدهد تا قبل از هدفگذاری تورمی و سیاستگذاری پولی فعال، شوکهای ارزی با سرعت و شدت بیشتری اثر خود را بر سطح عمومی قیمتها نشان میداد اما بعد از هدفگذاری تورمی در سال ۲۰۰۱، این نسبت از حالت یک به یک خارج شد و شدت و سرعت اثر نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات کاهش یافت.
این کارشناس با اشاره به سه چارچوب سیاست پولی با عنوان «هدفگذاری ارزی»، «هدفگذاری پولی» و «هدفگذاری تورم» و با هدف «ثبات قیمتها»، «ثبات مالی» و «رشد اقتصادی» گفت: در سیستم هدف گذاری ارزی تلاش میکنند نرخ ارز را تثبیت کنند اما نه با سیاست دستوری. اقتصاد ما نباید به نرخ ارز حساس باشد. باید لنگر اسمی ارز را از ذهن مردم برداریم، لازمه آن سیاست پولی پویا است.
وی گفت: با سیاست خنثیسازی کوتاه مدت، باید تأثیر شوکهای بیرونی را کاهش دهیم. میتوان با سیاستهای ریالی و فروش اوراق از حرکت پول به سمت ارز جلوگیری کرد و پول را در کنترل بانک مرکزی نگه داشت.
اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفر فرزانه پیری برچسبها تورم سال مهار تورم، رشد تولید بانک مرکزی دانشگاه تهران نرخ تورممنبع: ایرنا
کلیدواژه: تورم سال مهار تورم رشد تولید بانک مرکزی دانشگاه تهران نرخ تورم تورم سال مهار تورم رشد تولید بانک مرکزی دانشگاه تهران نرخ تورم سطح عمومی قیمت ها اقتصاد ایران اقتصاد کلان بانک مرکزی تورم بالا کوتاه مدت نرخ تورم نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۳۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مشترک اقتصادی مقامات ایران و افغانستان
نشست مشترک اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان در شهرستان مرزی زهک برگزار شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، نشست مشترک اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان در شهرستان مرزی زهک برگزار شد.
در این نشست که با هدف تقویت روابط تجاری، فعالسازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی سیستان، بررسی مسیر اجرای خط آهن بین دو کشور و غیره با حضور استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان رئیس هیئت ایرانی و سرپرست وزارت صنعت و تجارت کشور افغانستان به عنوان رئیس هیئت افغانستانی در سالن اجتماعات فرمانداری زهک برگزار شد بر روی مفاد تفاهم نامه پیشنهادی توافق شد.
همچنین مقرر شد با تشکیل کمیته ای متشکل از مسئولان مرتبط دو کشور مباحث مطرح شده به صورت فنی و کارشناسی شده در جلسات بعدی مورد بحث و گفتوگو قرار گیرد.
ظرفیتهای اقتصادی افغانستان برای ایران حائز اهمیت است
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اقتصاد افغانستان برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است و هر آنچه اقتصاد افغانستان قوی شود انگار اقتصاد جمهوری اسلامی قوی شده است.
محمد کرمی در نشست امکان سنجی و تسهیل روند همکاری های اقتصادی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان که در محل فرمانداری شهرستان زهک برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند تا بتوانیم در سایه قرآن کریم و رهنمودهای اسلام روزبه روز در انسجام و وحدت امت اسلامی برای پیشبرد اهداف اسلام عزیز تلاش کنیم.
وی ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری همواره مبنی بر وحدت بین امت اسلام برای پیشرفت اسلام و اجرای فرمان الهی در کل دنیا است که این رسالت همه ما مسلمانان است.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه پیرو سفر معاون نخست وزیر حکومت سرپرست افغانستان به جمهوری اسلامی ایران توافقات خیلی خوبی انجام شده است، عنوان کرد: در راستای اجرایی شدن این توافقات جلسات و پیگیری های خوبی انجام شده است که باید دو کشور از توان یکدیگر برای پیشبرد اهدافشان بهره بگیرند.
کرمی خاطرنشان کرد: اقتصاد افغانستان برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است و هر آنچه اقتصاد افغانستان قوی شود انگار اقتصاد جمهوری اسلامی قوی شده است بنابراین در کنار هم از موهبت های الهی که خداوند متعال در اختیار ما قرار داده بهره میبریم.
وی با بیان اینکه توافقات خوبی در خصوص ترانزیت و راه آهن به دلیل انتقال بار به دلیل اهمیت موضوع تجارت انجام گرفته است، گفت: در خصوص روان و تسهیل شدن تجارت حقوق گمرکی و ... باید توافقاتی داشته باشیم که به راحتی تجارت شکل بگیرد تا هر 2 کشور از ظرفیتهای خوبی که مرز دارد بهره مند شوند.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: تشکیل شرکت های مشترک و سرمایه گذاری های مشترک میتواند کمک کند تا 2 کشور از ظرفیتهای یکدیگر بهره بگیرند.
وی ادامه داد: در سفرهای قبلی نیز توافقاتی صورت گرفته و بخشی از آن نیز انجام شده که نیاز است روند تجارت برای دو طرف تسهیل شود.
وی با بیان اینکه توسعه بخش پایانهها بسیار مهم است، عنوان کرد: باید به شکلی عمل کنیم که ترانزیت راحت انجام شود تا بتوان از ظرفیت مرز به بهترین نحو استفاده کرد.
انتهای پیام/